مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي أحد فروع جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية -تأهيل- و تقوم فكرة المركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد المهني والوظيفي وتمكينهم اجتماعيا واسريًا ودعم اندماجهم وانخراطهم في المجتمع من خلال أساليب توظيف إبداعية مبتكرة تتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة
في 17 شعبان من عام 1440 هـ الموافق 22 أبريل من عام 2019 م افتتح سعادة محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي
تبلغ مساحة المشروع 5000 متر مربع وبتكلفة تجاوزت 6 ملايين ريال، وكان سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود قد وضع حجر الأساس لمشروع مركز الخنينية للمكين الوظيفي والاجتماعي لذوي الإعاقة في يوم الثلاثاء 1438/2/1هـ
الرؤية:
أن يكون المركز نموذجا رائدا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفيا واجتماعيا وأسريا بتحسين جودة الحياة لهم ضمن أحدث الممارسات على المستوى المحلى والإقليمي
الرسالة:
هو مركز متخصص يهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص الكبار من ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم وظيفياً واجتماعياً وأسرياً لتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم فيه بفاعلية.
قيمنا:
مبادئنا :
وضعنا قيم مؤسسية تعتبر ركائز خاصة للمركز وملزمة لجميع العاملين في والمتعاملين معه على حد السواء ولا يمكن التنازل عنها أو التساهل فيها
أهداف المركز :
1-التمكين الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأمين فرص وظيفية مواكبة لاحتياجات سوق العمل الحديثة لضمان استقلاليتهم واندماجهم بالمجتمع.
2-التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بتحقيق رغباتهم في الزواج وتكوين أسر خاصة بهم وتأمين حياة أسرية كريمة وتحسين جودة الحياة.
3-تنفيذ برامج التدريب المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات الوظيفية والاجتماعية التي تساعدهم على التفاعل مع المجتمع والمشاركة فيه بفاعلية.
4-إقامة برامج التدريب والاستشارات التخصصية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وزملاء العمل والمجتمع على المهارات التي تساعدهم على فهم طبيعة الإعاقة والتفاعل معها بإيجابية وتساعدهم على استقرارهم في حياتهم المهنية والزوجية.
5-تعزيز ثقة واتجاهات المجتمع بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتاحة الفرصة أمامهم للانخراط في المجتمع.
6-تحقيق مستوى عال من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي وصولا للدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-ابرام الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
8-المتابعة الميدانية لمخرجات التمكين الوظيفي والاجتماعي والأسري لضمان استمرار تفاعل الأشخاص ذوي الإعاقة مع مجتمعهم.
9-المشاركة مع الجهات ذات القرار في سن التشريعات الضابطة لعمليات تعزيز التمكين الوظيفي والاجتماعي ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
10-تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج ريادة أعمال خاصة بهم في حياتهم.
11-تعزيز السوق الاستهلاكي بمنتجات صُنعت بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة.